وقال المسؤول إن البرنامج سيعلن عن تفاصيله فور إقراره لبدء العمل به، مؤكدا أنه سيخدم المتقدمين على الصندوق أصحاب الملاءة المالية الجيدة، أي القادرين على السداد خلال عشر سنوات، ما يعني أن قيمة القسط الشهري تبلغ أربعة آلاف ريال.

وبحسب متخصصين في الإدارة المالية، فإن تعريف مصطلح أصحاب (الملاءة المالية) هو ”قدرة الشخص على الوفاء بالالتزامات المالية قصيرة وطويلة الأجل دون اللجوء إلى الدين”.

وبالعودة لتصريح المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن الصندوق سيسعى إلى حصر أعداد المستفيدين بدعوتهم للتسجيل في البرنامج لتقديم القروض فورا، الأمر الذي سيقلص أعداد قوائم الانتظار على القروض التقليدية التي تدفع بشكل سنوي.

وأعلن صندوق التنمية العقارية أخيرا عن آلية لمعايير دقيقة لتحديد أولويات الاستحقاق للمتقدمين إلكترونيا للحصول على قرض الصندوق العقاري، حيث إن الأولوية ستكون للأكبر سنا وبحسب حالته الاجتماعية والمادية وعدد أفراد الأسرة.

وكشف حمود العصيمي مدير العلاقات العامة والإعلام في حينها عن تعاون الصندوق مع عدة جهات حكومية لدراسة وضع آلية ومعايير دقيقة لتحديد أولويات الاستحقاق للمتقدمين التي من المتوقع أن تنتهي خلال الشهرين المقبلين. وأوضح العصيمي أن الصندوق لن يعمل وفقا لمبدأ أسبقية التسجيل الإلكتروني في حينه، بل ستكون هنالك آلية ومعايير محددة لاعتبارات السن والحالة المادية والاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

وقال: ”مع بداية التسجيل الإلكتروني سجل أكثر من 1.7 مليون طلب خلال 36 ساعة فقط، وليس من المعقول تأخير رجل عمره 65 سنة ولديه ثمانية أبناء وحالته المادية صعبة ولم يعلم بالتسجيل في حينه، بل الأولوية ستكون وفقا لهذا المبدأ”.

ومن خلال أداء الصندوق لهذا الدور، فإنه سيكون بمثابة الضامن والكفيل لقروض التمويل والرهن العقاري

صرح بذلك مصدر مسؤول . وقال انه يمكن للصندوق زيادة أمواله عبر الاستثمار على المستوى المحلى وفى الخارج الأمر الذي سوف يولّد له ما يكفى من العائدات لتمويل الفائدة ودفعات أقساط التأمين من البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية

والثاني إعادة هيكلة الصندوق كبنك استثمار سكنى، وعوضًا عن تعامل الصندوق مع الأفراد والأسر، فإنه سوف يتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية. وبصفته هذه، فإن الصندوق سيكون بمثابة صانع للسوق في حال إنشاء سوق ثانوية لأدوات التمويل الجديدة والرهون العقارية. وهذا الأمر سوف يمكّن اللاعبين الآخرين، بما في ذلك المؤسسات المالية المعنية بتقديم قروض الرهن العقاري، من الحصول على الأموال النقدية السائلة متى احتاجت ذلك

هذا ما نملكه امام مصابنا بك ..

جاء خبر وفاة الامير سلطان هذا الصباح عن طريق صاحب لي فتوقف تفكيري برهة عند مواقف شاهدتها كما شاهدها غيري عبر التلفاز او قرأناها في الصحف ..

توقفت مع موقفه وهو يشاهد امرأة تحفر بيوت النمل تبحث عن شي يسد رمقها فيتأثر ويأمر بدراسة وضعها ومن معها ثم يرسل المعونات ..

ورجعت بذاكرتي الى موقفه مع ذلك الطفل المعاق يوم حمله واخذ يداعبه ويقبل يده في مشهد لا تملك الا ان تذرف دموعك امامه ..

وتذكرت قصصا سردها لي احد الضباط ممن ارسلهم الامير سلطان الى افريقيا ومدهم بالضروريات من طعام ودواء ..

سلطان بن عبدالعزيز الذي ملآ الدنيا باعماله الطيبة نحسبه كذلك قد غادر الدنيا ولاقى ربه كما لاقه غيره فبكته القلوب قبل العيون والارواح قبل الابدان ..

لاقى الموت من هو خير منه ومن هو عند اعلى منه فلنتصبر بذاك النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم ..

اصبر لكل مصيبـــــــة وتجلـــــــد …واعلـــــــم بأن المرء غير مخلد

أو ما ترى أن المصائب جمــــــة …. وترى المنية للعباد بمرصــــــد

من لم يصب ممن ترى بمصيبة …. هذا سبيل لست فيه بأوحـد

اذا ذكرت محمدا ومصـــــــــــابه …. فاجعل مصابك بالنبى محمد

واذا ذكرت مصيبة تسلو بيها فاذكر …. مصــــــابك بالنبى محمد

سلطان ذهب ولن يعود و لمحبيه حق عليه بالدعاء له فغدا سينزل في قبره وحيدا وسيحاسب وحده عن اعماله جعل الله حسابه يسيرا ونور له في قبره ووسع له مد البصر ..

اللهم ياحنان يامنان ياواسع الغفران اغفر له وارحمة وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد

ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس

اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار

اللهم عامله بما انت اهله ولا تعامله بما هو أهله

اللهم ان كان محسنا فزد فى حسناته وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته

اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب

اللهم انزله منزلا مباركا وانت خير المنزلين

اللهم انزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار

اللهم أفسح له قبره ومد بصره وأفرش قبرة من فراش الجنة

اللهم أعذه من عذاب القبر وجاف الأرض عن جنبيه

اللهم أملأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور

اللهم قه السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته

اللهم أغفر له فى المهديين واخلفه فى عقبة فى الغابرين واغفرلنا وله يا رب العالمين وأفسح له فى قبره ونور له فيه

اللهم أن سلطان بن عبدالعزيز فى ذمتك  فقه من فتنة القبر وعذاب النار

وانت أهل الوفاء والحق فأغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم

اللهم اجعل عن يمينه نورا وعن شماله نورا ومن امامه نورا ومن فوقه نورا حتى تبعثه آمنا مطمئنا فى نور من نورك

اللهم اغفر لى وله وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات يوم يقوم الحساب

رحمك الله يا سلطان ..

وتعمل الاستراتيجية على وقف التطور العمراني العشوائي، وتشجيع التوسع الأفقي في المباني، أيضا تأمين المساكن والخدمات في المناطق القديمة والتقليدية والريفية، وتسهيل الحصول على التمويل من منافذه حسب الأنظمة المتبعة.

وتعالج خطة الوزارة أيضا قضية الاحتفاظ بالأراضي بيضاء باسترداد أراضي المنح غير المستفاد منها لزيادة مخزون الأراضي المتاحة المخدومة.

وحسب ما نشر بـ”عكاظ” تضع الوزارة جدولا زمنيا يحدّد مكان وزمان تأمين البنية التحتية، كذلك أحكام قانونية تنظّم استعمال الأراضي بتقسيمها إلى قطاعات وسن القيود على الأراضي الخاصة والحق في وضع اليد على الأرض والاستيلاء من قبل الدولة عليها.

فيما حظيت وزارة الاسكان بدعم ملكي لبناء 500 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل اضافة إلى 60 ألف وحدة في وقت سابق، كما تم دعم صندوق التنمية العقاري ورفع القرض الى 500 ألف ريال.

وترتكز الاستراتيجية على ملامح عديدة أبرزها:

خلق سوق إسكان يتجاوب مع الطلب:

والأهداف الخاصّة بتحقيق هذه الغاية تتركّز بشكل رئيسي على تمكين الحكومة من القيام بشكل أفضل بتنظيم سوق الإسكان بحيث تلبّى حاجات وطلبات الإسكان الخاصّة بالمواطنين السعوديين من خلال زيادة مخزون الإسكان وتحسين مقدرة الإنفاق على تمّلك المساكن في المملكة، وسوف يؤدي اتباع مزيج من هذه الأهداف إلى تنويع سوق الإسكان المتسم بالركود حاليًا في المملكة. كما سيهيأ سوق الإسكان لإعادة انطلاقه من جديد، فإن المعايير الحالية للحدود الدنيا للأمتار المربّعة للإسكان المقدّم من قبل الحكومة محدّدة بالرقم ٢٥٠ م٢ وبالمقارنة مع المعايير الدولية، ويعتبر هذا الرقم مرتفعًا جدًّا، كما يخلق مشاكل سواء للمواطنين الفقراء (غير القادرين على تحمّل تكاليف صيانة عقارات كبيرة كهذه) أو للحكومة (المرهقة بتكاليف عالية وأطر زمنية أطول)، لذا فإن تقليل التوقّعات بشأن الأمتار المربّعة سوف يزيد من مقدرة المواطنين الفقراء على الإنفاق لتملّك مساكنهم وبالتالي صيانتها، كما سيزيد أيضًا من قدرة الحكومة على توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية بتكلفة أرخص وبفترة زمنية أقصر.

زيادة كثافة الوحدات السكنية

يمكن أيضًا أن يعاد النظر في كثافة الوحدات السكنية في المناطق السكنية الحالية، وذلك عبر إضافة وحدة سكنية إضافية أو اثنتين لكل قطعة أرض، يشمل الابتعاد عن النموذج التقليدي للمملكة المتمثل في بناء فلل كبيرة فقط، والتحول نحو بناء أنواع مختلفة من الوحدات السكنية (الأبنية الشققية، وشقق العمائر السكنية، إلخ)، ووحدات بأحجام مختلفة لأوضاع اجتماعية واقتصادية متنوعة، وهذا الأمر لن يزيد من عدد الوحدات السكنية المتاحة فحسب، بل سوف يزيد أيضًا من مقدرة الإنفاق على تمّلك المساكن، نظرًا لأن المواطنين عندها سيكونون قادرين على الاختيار من مجموعة واسعة من الخيارات.

نظام تسعير شفّاف

* وتتحقق الشفافية في التسعير بزيادة عرض الأراضي المناسبة للتطوير، ويهدف ذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي ضمن حدود المدينة حسب ظروف إنشاء نظام لأوامر البناء، وهذه الأوامر هي عبارة عن أحكام قانونية تجبر مالكي الأراضي على تطوير الأرض ضمن إطار زمني معيّن، وإلا سوف يواجهون غرامات أو نزع ملكية أراضيهم، ويجب أن تُعطى الأولوية للأراضي المخدومة ضمن حدود المدينة.
* تحاشي التوسّع الأفقي غير المحدود (التطوّر العمراني العشوائي)، من أجل تحاشي التطوّر العمراني المشتّت، وإيصال الخدمات للأراضي المخططة حاليًا، فعلى الرغم من أنه قد جرى تخصيص قطع في تلك الأراضي المخطّطة، لكنه على الأغلب لم يجرِ إمدادها بخدمات البنية التحتية، ولم يتمّ بناء المنازل على العديد من قطع الأراضي تلك، وإن إدخال تحسينات على البنية التحتية في هذه المناطق سوف يكون حافزًا لإنشاء المساكن من قبل الأصحاب الحاليين لحقوق استخدام الأرض أو ملكيتها؛ الأمر الذي سيعمل على زيادة مخزون الإسكان. وتحويل الأراضي الواقعة على الأطراف إلى الاستعمال السكنى، وتخطيط الأراضي، وتركيب البنية التحتية الأساسية لإنشاء قطع أراضٍ مخدومة بالكامل.
* تشجيع التوسّع العامودي فهناك العديد من الأبنية السكنية ذات الاستعمالات المختلطة مؤلفة من طابق واحد أو اثنين في المملكة، بما في ذلك مراكز المدن؛ ويعود ذلك إلى أنظمة البناء المحلية، وبما أن معظم الأبنية ذات سطوح مسطّحة، فإن إضافة طابق إضافي أمر يسهل تنفيذه؛ طالما أنه أرخص من إنشاء بناء جديد، فالقيود على ارتفاعات الأبنية والتي تكون أكثر تساهلًا سوف تخلق مساحات إضافية للمعيشة، وتستفيد من البنية التحتية الحالية، وتحسّن منظر المدينة.

إعادة تأهيل مخزون الإسكان

ويجب أن يكون هناك تركيز على التطوير الاقتصادي وتأمين المساكن والخدمات في المناطق القديمة والتقليدية والريفية التي ستفقد سكّانها إذا لم تتمّ هذه الأمور، إضافة إلى ذلك، يجب تقديم الدعم من أجل رفع مستوى المساكن الحالية التي تواجه حالة من التداعي، وإعادة تأهيلها وصيانتها بشكل متواصل، زيادة تدفّق الأراضي المطوّرة، وإتاحة الأراضي المملوكة من الدولة من أجل التطوير، وتحسين إمكانية الحصول على التمويل.
وزيادة الأدوات والسبل المالية المتاحة للمواطنين لأن الكثير من المواطنين غير قادرين على الحصول على التمويل الإسكاني، بسبب غياب العديد من الأنظمة والأدوات والسبل المالية القياسية في المملكة، وبالتالي، فإن إيجاد وتطوير عناصر مالية مثل نظام خاص وعام موثوق للتصنيف الائتماني، وسندات تأمين وكفالة، وعقود قروض قابلة للإنفاذ، ورهون عقارية سوف تؤدّى إلى زيادة فرص المواطنين في الحصول على تمويل إسكاني من مؤسسات القطاع الخاص.

رسم على الأراضي أو نزع الملكية

واسترداد أراضى المنح غير المستفاد منها حيث يمكن أن يزيد بشكل كبير من مخزون الأراضي المتاحة المخدومة، ويقلّل من الآثار السلبية للاحتفاظ بالأراضي، كما أن حق الشفعة يمكن أن يسمح للسلطات الحكومية أيضًا بالدخول في أي عقد بيع أرض يبرمه مالك الأرض مع شارٍ، ويجب أن تعطى البلدية الحق بشراء الأرض بالقيمة الحالية للسوق، وهو عادة السعر الفعلي للبيع. نظام لمراقبة الأراضي والإيجارات من خلال نظام يحافظ على الاسعار، والمساعدة في تشجيع سوق الإيجار، بوضع نظام لمراقبة الأراضي والإيجارات، ويحدد النظام وهو مجموعة من القوانين على المستوى المحلى أو الوطني مما سيساعد على استقرار اسعار الاراضي ومنع المضاربة بالأراضي.

مكافحة الاحتفاظ بالأراضي

ويتم الاحتفاظ بالأراضي بفرض ضرائب على المكاسب الناجمة عن التخطيط، وإحدى طرق مكافحة المضاربة بالأراضي قد تكون عبر فرض ضرائب على الأرباح، إذا جرى بيع الأرض في تاريخ مستقبلي.

وضع أولويات لآلية البنية التحتية

وإذا كان لدى مالكي الأراضي حافز أكبر لتطوير الأراضي واستخدامها، فسوف يقومون بذلك بشكل فوري، بغية الحيلولة دون حصول التطوير العشوائي، والتأمين غير المناسب للبنية التحتية، يجب أن تقوم الحكومة بوضع آلية لتحديد أولوية تأمين البنية التحتية، وإحدى الطرق الممكنة لتحقيق هذا الأمر هي في وضع جدول زمني يحدّد مكان وزمان تأمين البنية التحتية.

مراقبة استعمالات الأراضي

العمل على الحوافز التشجيعية من أجل تطوير الأراضي، فإن ضوابط استعمالات الأراضي هي عبارة عن أحكام قانونية تنظّم استعمال الأراضي؛ وتشمل الأمثلة على ذلك التقسيم إلى قطاعات، والقيود على الأراضي الخاصة، والحق في وضع اليد على الأرض والاستيلاء من قبل الدولة عليها، إلى غير ذلك ويجرى عادة وضع هذه الأحكام بناء على مقترحات المخططات التنظيمية المفصّلة على مستوى البلديات.

استرداد تكلفة تأمين البنية التحتية:

ويتمّ ذلك بإنشاء المرافق العامّة الحكومية بشكل مجاني في المملكة، في حين يتعيّن على الأراضي المخطّطة المملوكة من قبل القطاع الخاص والمطوّرين من القطاع الخاص تحمّل كامل التكلفة. فإذا كان أي إنشاء للمرافق العامّة في الأراضي المخطّطة.

التنفيذ

تقوم البلدية بتأمين البنية التحتية، وبوسعها بعد ذلك استرداد ما يصل حتى ٩٠٪ من تكاليف البناء والتشييد من المستفيدين، ويجب أن تتحمّل البلدية على الأقل ١٠٪ من المصاريف المشروعة مقابل تحسين الأرض، أمّا في المملكة فإن البلديّات حرّة في أن تقرّر النسبة المئوية التي يتعيّن على مالك الأرض تسديدها. وينصّ الاتحاد الأوروبي على أن مساهمة المواطنين في التنمية لا يجب أن تقل عن ٩٢٪ من التكاليف الإجمالية.

إعادة التوزيع

لكن إحدى أبسط الطرق هي تقديرها أو احتساب النسبة لمساحة قطعة الأرض بالمترّ المربع تصبح رسوم التعويض عن البنية التحتية مستحقّة حالما ينتهي إنشاء المرافق العامّة وتصبح جاهزة للاستعمال، وهذا الأمر مهم، بما أن بعض الدول الأخرى لا تأخذ التكلفة بعين الاعتبار إلا في حال شرع مالك الأرض في إنشاء مسكن عليها.